مفاجآت جديدة عن قانون الإيجار القديم.. وبهذا المبلغ يستطيع المستأجر تملك الوحدة السكنية

بعد أيام قليلة من مشروع قانون الإيجارات القديمة، كشف النائب البرلماني معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتقدم مجددا بمشروع حول قانون للإيجار القديم، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تقدم به منذ عامين للبرلمان ولم يناقش حتى الآن.

وأشار النائب البرلماني معتز محمود في تصريحات صحفية إلى أنه أدخل تعديلات جديدة على مشروع القانون، بحيث يتم تطبيقه على الإيجار القديم السكنى وغير السكنى.

احذر من الموبايل القاتل.. وفاة شاب بعد انفجار هاتفه المحمول (شاهد)

بعد إعلانها اعتزال التمثيل في الأفلام الغير أخلاقية.. نادية تفجر مفاجآت لا تُصدق

وأرجع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب تلك التعديلات لعدم صلاحية قانون الإيجار القديم الحالي، نتيجة تضرر المالك من عدم حصوله على القيمة الإيجارية المستحقة من المستأجر.

وأكد النائب البرلماني معتز محمود في تصريحاته أن مشروع القانون ينص في عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على أنه في حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية إن مشروع القانون الذي تقدم به من جديد إلى البرلمان يشترط أن يكون تم تسجيل عقد الوحدة السكنية باسم المستأجر الأصلي، وفى حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلي، فإن ذلك يعنى أن المالك في هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، لأنه حصل على خلو لكي يغير العقد.

وأضاف: «بالنسبة للإيجار القديم غير السكنى سيطبق مشروع القانون على الأشخاص غير الاعتبارية أي الأفراد التي تؤجر أماكن غير سكنية باسم أشخاص مثل المحلات والعيادات والمكاتب وغيرها، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة غير السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له».

وأوضح أنه في حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة غير السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.