حجب النتيجة وتحويل الطالب لمدرسة حكومية.. إجراءات جديدة لضبط عملية سداد المصروفات المدرسية

في ظل انتشار أزمة الخلافات في المدارس بسبب المصروفات المدرسية، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة قرارات من شأنها أن تنظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور

وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقد نصت العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسة، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الالتزام بما يلي:

وزارة المالية تعلن عن وظائف خالية بـ «الجمارك».. تعرف على الأوراق والشروط المطلوبة

ثروته تقدر بـ5 مليارات دولار.. وفاة نجل سلطان بروناي

1 – تمديد مهلة سداد المبالغ التي لم يتم دفعها والمتأخرات المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020.

2 – في حالة عدم الالتزام بالسداد في الموعد الجديد الذي حددته الوزارة، يتم رفع اسم الطالب من السجلات الخاصة بالمدرسة (في حالة المدارس الخاصة) وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

3 – تمديد المُهلة الخاصة بسداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء الأمور عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020.

4 – إذا لم يلتزم أولياء الأمور بسداد الأقساط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى.

5 – في حالة عدم السداد بعد إندار ولي الأمر، يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

6 – عند التخلف عن سداد باقي المصروفات للعام الدراسي الحالي ــ الفصل الدراسي الثاني ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

7 – التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.