الإفتاء ترد على حكم استخدام خدمة سلفني شكرًا.. هل هي حرام أم حلال؟

ردت دار الإفتاء على سؤال من أحد المواطنين بشأن حكم تحويل الرصيد عبر خدمة «سلفني شكرًا» وهل هو يندرج تحت حكم الربا؟
ووجه أحد المواطنين رسالة إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما حكم تحويل رصيد من الشركة مقابل خصم مبلغ لحين القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن؟ بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول».
التموين تصدر قرار بشأن صرف الزيت على بطاقة التموين بدءً من 1 أغسطس
أيتن عامر تثير الجدل برسالة غريبة عن «السحر الأسود»
وقالت دار الإفتاء ردًا على هذا السؤال: «إن الرصيد الذي تمتلكه في هاتفك المحمول عبارة عن حق مالي تمنحه شركة الاتصالات للعميل؛ لينتفع بإجراء المكالمات وقت ما يشاء دون أن يتجاوز مجموع ما يجريه مقدارًا زمنيًّا محددًا تبعًا للمبلغ النقدي الذي يدفعه العميل مقدمًا، وهو ما يعرف بنظام الكارت».
وأضافت دار الإفتاء: «إذا ما استهلك العميل المقدار الزمني المحدد توقفت الخدمة، وذلك لحين حصوله على رصيد آخر، وعن خاصية سلفني شكرا، فقد أتاحت شركات الاتصالات للعميل خدمة «سلفني شكرًا»، يتم فيها تحويل رصيد إضافي من جهة الشركة تزيد قيمته عن الرصيد الذي يحصل عليه عن طريق شحن الكارت».
وأضافت دار الافتاء: «تحويل الرصيد بنفس القيمة المالية، أو بزيادة على تلك القيمة من قبيل بيع المنافع؛ إذ إنه تمليك منفعة بعوض على التأبيد. ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها، وهذا الحكم بحل البيع ينسحب على كل أنواع البيوع، إلا ما نصَّ الشرع على حرمته واستثناه من حكم الأصل، وذلك كالبيوع المشتملة على الرِّبا أو غيره من المحرمات؛ أمَّا إذا كان تحويل الرصيد فيه زيادة في القيمة على المبلغ الذي يتم تحويله فهو من بيع المنافع، وهو صحيحٌ أيضًا، وهذه الزيادة إمَّا من قبيل بدل الخدمات التي تفرضها الشركات على خدمة تحويل الرصيد، أو من قبيل الإجارة بمعنى قيام الشخص المحول إليه الرصيد باستئجار من يقوم بإجراءات تحويل الرصيد، ويمكن اعتبار الزيادة زيادة مشروعة في بيع مرابحة معلوم الربح بالتراضي والمساومة، ولهذا نظير في الفقه».
واختتمت الدار فتواها بالقول: «تحويل الرصيد من الشركة التي تقدم خدمة الاتصالات مقابل خصم مبلغٍ لحين القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول، كل هذا جائزٌ ولا شيء فيه، ولا تأثير لتسمية الخدمة باسم «سلفني شكرًا»؛ فهي بيعٌ، وليست سلفًا أو قرضًا، والعبرة في هذه الحالة لمعنى العقد وليس للفظه».