حاصلة على ماجستير في القانون.. القضاء الأردني يعيد راقصة إلى نقابة المحامين بعد شطبها

بعد شطبها منذ 15 عاما من نقابة المحامين أصدر القضاء الأردني قرارا بإعادة إحدى المنتساب لعضوية النقابة.

كان مجلس نقابة المحامين قد رفض تسجيل المدعية في سجل المحامين المتدربين بالنقابة، وذلك بعد 15 عامًا من شطبها من النقابة بسبب عملها السابق كراقصة في ملهى ليلى.

حصلت المدعية على الحكم بعد معاناة دامت 15 سنة، بعد فصلها من النقابة وتركها العمل في الملهى، وعملها في خدمة العملاء بأحد البنوك وثبت خلالها أنها حسنة السمعة والسلوك.

وجاء في حيثيات الحكم بأن المدعية حاصلة على بكالوريوس حقوق من جامعة فيلادلفيا عام 2004 وتم تسجيلها في نقابة سجل المتدربين بنقابة المحامين في ذات العام، وبعد ورود معلومات إلى لجنة شؤون المهنة في نقابة المحامين ممارسة المحامية المتدربة مهنة الرقص في ملهى ليلى، قررت النقابة إلغاء قيدها من السجلات.

طعنت المدعية على القرار ورفضت المحكمة قيدها في عام 2005 في سجلات النقابة وألزمتها بالمصروفات، ثم عملت في أحد البنوك الأردنية وحصلت على الماجستير في القانون بتقدير ممتاز، وتقدمت بطلب جديد للقيد في نقابة المحامين عام 2011 ورفضته النقابة.

وأعادت المدعية الطعن على القرار وأيدت المحكمة أيضًا القرار واستمرت المحكمة في عملها بالبنك حتى عام 2016 وكانت خلال عملها بالبنك حسنة السيرة والسلوك، وحصلت على العديد من التدريبات وتزوجت.