مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الري.. وهذه أبرز مواده
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ويشمل القانون تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.
وتتمثل الموارد المائية في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الري.. وهذه أبرز مواده
وكان من الصعب رفع كفاءة الموارد المائية فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات،ونفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية، الأمر الذي جعل الحكومة تصدر قانون جديد.
وارتكزت استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، على 4 محاور، هي “الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم”.
ووفقًا للقانون الجديد، فإنه يحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما يحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.، بالاضافة الى حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظا على نوعية المياه.
ايضًا يحظر القانون إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، مع وضع ضوابط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
كما حظر القانون حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة.
كما وضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه.