القرض المحرم.. الإفتاء تحذر من معاملة بنكية لا تجوز

هل القروض حرام؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء أثار حيرة الكثيرون ممن يلجأون إلى اقتراض الأموال من البنك ، متسائلين عن حكم الدين في هذا الموضوع.

من جانبه، قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المعمول به لدى دار الإفتاء إن القروض ليست حراماً، بل هي تمويل جائز إذا كانت بهدف شراء سلعة كشقة أو سيارة وغيرها، أو غير سلعة كانت في صورة مشروع.

القرض المحرم.. الإفتاء تحذر من معاملة بنكية لا تجوز

وأشار عبد السميع إلى أن القرض المحرم هو القرض الذي يؤخذ المال فيه لشراء الأطعمة والترفيه، الأمر الذي يجعل صاحبه غير قادر على السداد.

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه يجوز القرض للزواج وتجهيز العروسة كما يجوز القرض للزواج بالنسبة للشاب كذلك.

وفي وقت سبق،تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استفسارا يفيد بـ ما حكم فيزا المشتريات؟، حيث قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان هي “مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

اقرأ ايضا:

ما حكم فيزا المشتريات؟.. الإفتاء تفجر مفاجأة: ربا في حالة واحدة