بعد واقعة بسنت خالد.. الإفتاء تكشف حكم الصور المفبركة

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا رسميا تحرم فيه استخدام تقنية “التزييف العميق” وتحريف مقاطع مرئية أو مسموعة للأشخاص.

وجاء رد فعل دار الإفتاء بعد واقعة الطالبة “بسنت خالد” ضحية الصور المفبركة، والتي انتحرت بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل مجموعة من الشباب.

بيان قوي من دار الإفتاء بشأن واقعة بسنت خالد

جاء بيان دار الإفتاء كالتالي “يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه فى الحقيقة؛ لأنَّ فى ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفى الحديث: “مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا” رواه مسلم، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ فى تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وأضافت دار الإفتاء عبر حسابها على “فيس بوك”، أن الإسلام إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشىء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهى عنه أخذ حكمه أيضًا.

وتابعت :”اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهى عنه فى حديث النبى صلى الله وعليه وآله وسلم: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت فى النهى عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه”.

ونوهت إلى أنه جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفق القانون رقم 175 لسنة 2018م، الخاص بـ “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصرى فى هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائى للمحتوى المعلوماتى غير المشروع.