جريمة اغتصاب جماعي تهز الإمارات والسلطات تتحرك بشكل عاجل

أعلن الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، أنه أمر على الفور بالتحقيق في واقعة اغتصاب جماعي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وبناء على التقرير العاجل الذي عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي، الموثق بمقاطع فيديو والمتضمن قيام مجموعة من الشباب باغتصاب فتاة ونشر جريمتهم على منصات التواصل الاجتماعى، أكد الشامسي إجراء التحريات العاجلة للوصول إلى حقيقة الواقعة، والأشخاص المتهمين الذين ارتكبوها وتوقيت ومكان ارتكابها.

وقال النائب العام للدولة: إن أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا بمنتهى السرعة إلى تحديد تلك العناصر، وتم إصدار الأمر بضبط المتهمين وإحضارهم.

فيما تمكنت شرطة أبوظبى في ذات التاريخ من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم، وإنهم يخضعون حاليا لتحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للنائب العام الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولا بأول.

وأكد النائب العام أن الواقعة وإن كانت على درجة من الجسامة لا يقبلها مجتمع دولة الإمارات فإنه على الجميع أن يطمئن إلى أن النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ساهرة بسيف القانون وميزان العدالة للوقوف بحسم ضد من ينتهك الآداب والقيم الاجتماعية المتجذرة في نفوس أبناء الشعب الإماراتي ويكدر الأمن العام.

وطمأن النائب العام المواطنين والمقيمين بأن هذه الحادثة تعد شذوذًا نادرًا في سلوكيات بعض الشباب، ولا تمثل ظاهرة يخشى منها، وأن سلطات الدولة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة لا تتهاون مع مثل هذه الحوادث التي تؤذى المجتمع، وستظل الدولة مكانًا آمنًا ينعم فيه الناس بالطمأنينة والسلام.

وأهاب بكل الأسر والعائلات أن تبقى عيونها يقظة على أبنائها لمتابعة اهتماماتهم وسلوكياتهم وتقويمها بما يحفظ لمجتمع الإمارات إرثه الحضاري من الأخلاق الرفيعة والآداب الراقية.

وأكد النائب العام للدولة أن مرتكبي هذه الجريمة سيحاسبون بالقانون على جريمتهم على نحو رادع لهم ولغيرهم ممن قد تسول له نفسه انتهاك القانون وقيم وأعراف الدولة، وسيتم القصاص العاجل والعادل للمجنى عليها.