اللجنة الأوليمبية تصدر فرمانا بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي نشاط
أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية، قرارا رادعا بإيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلبغا ماليا قدره 100 ألف جنيه.
وجاء قرار اللجنة الأوليمبية بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها اللجنة من قبل رئيس النادي الأهلي ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية التي تضررت نتيجة قيامه بسبهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها عبر قناة الزمالك.
بيان اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور
أصدرت اللجنة الأوليمبية بيانا في هذا الشأن جاء على النحو الآتي ” بالنظر فى ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد ، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف البيان ” انتهت التحقيقات التي قام بها السيد القاضي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق ، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتي شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذي كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخى في مواجهته حتى لا يتحول إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصري”.
وبناءً على ما سبق قررت اللجنة بالإجماع:
وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اأثار والتي منها على الأخص الأتي:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.
ويسري القرار ابتداءً من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار.
كما قررت اللجنة إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات – والتي تشكل جريمة جنائية – لإعمال شئونها حيالها.
وأخيرًا قررت اللجنة إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلإم لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
وأكدت اللجنة في بيانها أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي اتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.
